أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القانون رقم 83 لسنة 2020 والذي يقتضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتم نشر القانون اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الشعب عليه في وقت سابق والذي بمقتضاه يتم استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين المصريين والأجانب.

وجاء نص القانون المُعدل كالتالي:

أخبار متعلقة:

الإسماعيلي يكشف سبب عدم تحديد موعد لإجراء المسحة الطبية بيان من وزارة الرياضة: فتح مراكز الشباب والأندية للأعضاء بداية من يوليو بيراميدز يخوض مرانه الأول استعدادا لاستئناف النشاط

البند 21: عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين المصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين والفنيين المصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية بواقع ما يلي:

** 3% لمليون جنيه أو أقل.

** 4.5% أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

6% أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

7.5% أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.

9% أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

10% أكثر من 10 ملايين جنيه.

وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.

اقرأ أيضا:

قرار الدولة بشأن عودة الدوري المصري

المغرب يقرر عودة النشاط

لاعب برشلونة إلى يوفنتوس

المصري يجري المسحة الطبية

موقف صلاح من مباراة كريستال بالاس المصيرية