تعود إتحاد الكرة منذ فترة طويلة على وضع عصابة على أعين الرأي العام ، لإخفاء الحقيقة ، خاصة فيما يخص النواحي المالية ، ولكن في ظل إنتشار وسائل الإعلام وتزايد عدد ساعات البرامج الرياضية اليومية التي تفرغت للتفتيش في النوايا عن المشاكل ، أصبح من الصعب إخفاء الحقيقة بمحاولة وضع تلك العصابة على العيون ، وعلى عكس ما يظنه مسؤولي الإتحاد ، فـ " العصابة " لا تخفي الحقائق الواضحة ، ولكن يبدو أن تلك العصابة تحكم وتتحكم ، وتلغي العقل والمنطق .

ما لا يريد مسؤولو إتحاد الكرة الإقتناع به أن العمل الواضح هو من ينجي صاحبه ، وكان قرار الإتحاد الأخير بإلغاء مزايدة بيع حقوقه بأسباب غير مقنعة - وقت الإلغاء - نموذج واضح لكيفية تسير الأمور داخل الجبلاية ، فالجيمع داخل إتحاد كرة القدم جمعتهم مصالحهم الشخصية ، وقرروا الإتيان على مزايدة بيع الحقوق والتخليص عليها والتخلص من مسؤوليها لحساباتهم الخاصة ، فـ "أكل العيش مر " .

فقد شن عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ، على مدار أيام هجوما حادا على بيع الحقوق ، وإدعوا أن هناك خطابا من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يحذر فيه من بيع مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ، ثم إتضح أن الخطاب وصل للإتحاد يوم الخميس الماضي فقط ، أي بعد قرار تأجيل المزايدة ، اللهم إلا إذا كان الرافضون يقرأون المستخبي وبكل " بجاحة " أخرجوا خطاب الكاف بتاريخه في المحطات الفضائية .

قرار إلغاء المزايدة الماضية ورائه جماعات المصالح في الجبلاية وخارجها والتي سعت من البداية لعدم إكتمالها ، وفجأة خرجت المبررات القانونية لإفشال الصفقة التي كانت ستدر دخلا كبيرا للإتحاد ، ولكن لأن المصالح الشخصية أكبر وأبقى من العمل الصالح فلا مانع من أي شيء " والله غفور رحيم " ومن سوء حظ مسؤولي اللجنة الملغاه أن حقوق الإتحادرهذه المرة بمبالغ طائلة ، وهناك كثيرين " يأكلون من ورائها عيش " فكان لابد من إلغائها ، وطالما إستمرت " العصابة " فلن تنصلح الأحوال " مش عاوز أسمع كلمة العمل التطوعي تاني "

هناك عدة أسئلة يجب طرحها الأن على أعضاء مجلس إدارة إتحاد كرة القدم ، ويتابعها الرأي العام غير المخدوع في أعضاء الجبلاية ... هل حذر هاني أبوريدة - كما صرح - من بيع مباريات المنتخب ضمن صفقة الحقوق ؟ هذا السؤال من داخل المقرر وموجه لسمير زاهر.. لماذا تذكرت جماعة المعارضة لبيع الحقوق في الإتحاد أخطاء اللجنة قبل فتح المظاريف بساعات قليلة ؟ لماذا دفع حسن حمدي بالمستشار القانوني لرابطة الأندية - تحت الإنشاء - للإعتراض على بيع الحقوق ؟ "بالمناسبة هى الرابطة الأندية مالها ومال بيع حقوق الإتحاد فهى مسؤولة عن بطولة الدوري وبعد أن تشهر رسميا " كيف تؤكد جبهة الرفض بأن هناك خطابا من الكاف يمنع بيع مباريات التصفيات الأفريقية وهو لم يكن قد وصل حينما رددوا ذلك ؟ وماذا لو أن الإتحاد باع حقوقه في شهر يوليو الماضي ؟ وهل كان جبهة الرفض في الجبلاية ستتخذ نفس الموقف فيما لو حصلت الوكالة التي يشرف عليها حسن حمدي على حقوق الرعاية ؟ وهل ستحقق المزايدة الجديدة نفس المقابل المادي الذي تردد في الصفقة الملغاه ؟

المزايدون لإلغاء الصفقة برروا هجومهم البربري على لجنة التسويق بأن الإتحاد ليس من حقه بيع مباريات المنتخب ، وأن الكاف هو من يمتلك تلك الحقوق ، رغم أن الكاف في ذلك الوقت لم يقرر ذلك ، بل أنه لم يحسم الأمر نهائيا حتى الأن ، والغريب والمثير أن أعضاء من مجلس الإدارة هم من تولوا مهمة الدفاع عن حقوق الكاف ، رغم أنهم جلسوا على مقاعدهم لتعظيم موارد إتحاد الكرة المصري والعمل لصالحه وليس ضده ، إلا أن الواقع أمر أخر ولتذهب مصلحة الإتحاد إلى الجحيم .

ما لم يلفت نظر أحد أن المسؤولين في إتحاد الكرة قرروا إلغاء المزايدة الأخيرة من أجل أربعة مباريات فقط في تصفيات الأمم الأفريقية ، بعد مرور مبارايتين من التصفيات ، كما أن مسؤولي إتحاد كرة القدم المصري تعاملوا مع خطاب الكاف الأخير على إعتبار أنه لا مجال لمناقشته .

جماعات المصالح الإنتهازية توحدت على قلب رجل واحد في الموقف الأخير ، لأن المصالح تحدثت والرائحة أزكمت الأنوف ، فليس من المعقول أن تدار الأمور داخل الإتحاد بهذه الطريقة العفنة ، ويقف سمير زاهر رئيس الإتحاد مع هذا الهجوم العلني من أصحاب المصالح متفرجا ، وعليه الأن أن يستحضر مرافعة أحمد زكي في فيلم "ضد الحكومة " التي تبرأ فيها من كل خطاياه السابقة إذا كان جادا في إصلاح الأحوال المعوجة داخل مجلسه ، وهو أول من يعرف ذلك ، خاصة وأن الشهور المتبقية له في الإتحاد لا تستحق أن يخفي ورائه أصحاب المصالح ، ويعلم تمام العلم أن إلغاء المزايدة يقف ورائها إناس لهم أغراض .

المزايدون ظلوا على مدار أيام طويلة يبدون إمتعاضهم وغضبهم وحنقهم في مشهد تمثيلي فج من " تسريب " المبالغ المالية المقدمة من إحدى الوكالات المتقدمة وأنها وصلت إلى 140 مليون جنية ، وأين كان ضمير المسؤول الذي سرب الارقام ، حتى خرج مسؤول إحدى الوكالات الإعلانية ليعلن أن وكالته تقدمت بعرض بلغ 162 مليون جنية ، هو ما يكشف النوايا السيئة للمزايدين ، كما الرقم المعلن عنه أخيرا وضع إتحاد الكرة في مأزق حرج ، خاصة وأن الراي العام اصبح على علم بما تستحقه حقوق الإتحاد ، ولن يقبل بأقل من هذا المقابل .

الأكثر دهشة وما يوضح النوايا المغرضة وغير السوية للمزايدين ، أن هناك من يظهر في وسائل الإعلام ، ليؤكد أن الإتحاد قادر على بيع حقوقه بمبالغ أكبر مما كانت ستحقق ، ويبدأ في سرد الحقوق وما يمكن تحصيله ومن وراء بيعها ، وفي الزحمة يضيف حقوق بث مباريات الدوري العام مضللا الرأي العام ، لأن مباريات الدوري العام ليست ضمن حقوق إتحاد الكرة ، وأن الحقوق تتمثل في مباريات المنتخب وكأس مصر وبطولة السوبر، بخلاف بقية الحقوق الإعلانية .

على الهامش :

في ليبرالية واضحة تحسب له ويحسد عليها ، وجه أحمد شوبير تحيته لمرتضى منصور على مواقفه الأخيرة ، رغم كل المشاكل المثارة بينهما ، وطلب من مشاهديه عدم الإندهاش ، فـ " منصور " - كما يرى شوبير - " وعد فصدق " ، فأكد منذ شهور أنه سيبطل إنتخابات نادي الزمالك وأبطلها ، ثم قال أن هناك مجلس إدارة بالتعين خلال 48 ساعة وحدث كما يرى شوبير- رغم أن مجلس الإدارة عين بعد إسبوع كامل من قرار الحل - ، هذا هو العمل المحترم الذي يفصل بين الأمور الشخصية والعمل العام ، ولكن شوبير تجاهل أمرا ثالثا !!