أعلنت هيئة استاد القاهرة الدولي عن تفاصيل التعاقد عن أضخم طرح استثماري في استاد القاهرة بقيمة إجمالية 25 مليار جنيه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة جوهر نبيل.

وستدر التدفقات المالية للطرج الاستثماري 300 مليون جنيه سنويا مع زيادة سنوية لتصل إجمالا لنحو 25 مليار جنيه.

وجاء البيان عبر حساب هيئة استاد القاهرة على "فيسبوك":

أخبار متعلقة:

خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا استاد القاهرة يكشف لـ في الجول سبب تأخير صيانة أرضية الملعب مران منتخب مصر - بداية الاستعدادات لمباراة نيجيريا في استاد القاهرة

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية موارد المنشآت الرياضية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهائها من التعاقد لتنفيذ أضخم مشروع استثماري باستاد القاهرة تتضمن إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به داخل نطاق هيئة استاد القاهرة، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل ورفع الكفاءة الاستثمارية للمنشآت الرياضية الكبرى.

وشهدت الوزارة توقيع عقد اتفاق مع شركة "ريكون بلازا" لإدارة وتشغيل المول التجاري والجراج الملحق به، والمملوك لهيئة استاد القاهرة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11,596 مترا مربعا، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وينص التعاقد على تحقيق تدفقات مالية سنوية تقدر بنحو 300 مليون جنيه، مع زيادة سنوية قدرها 5%، تتدرج لتصل إلى 10% اعتبارًا من السنة الثالثة، بإجمالي تدفقات مالية متوقعة على مدار 25 عامًا تقدر بنحو 25 مليارا و780 مليونا و848 ألف جنيه، بما يمثل نقلة نوعية في إدارة واستثمار أصول الهيئة وفق أسس اقتصادية مستدامة.

ومن جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن المشروع يجسد توجه القيادة السياسية نحو تعظيم العائد الاستثماري للهيئات الرياضية لتعظيم دورها ورسالتها الرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة تتحرك وفق رؤية تسعي إلى تحقيق الاستدامة فى تطوير وصيانة المنشآت الرياضية وتعظيم أدوارها في دعم المنظومة الرياضية من خلال ضمان التدفقات المالية والأطر الاستثمارية التي ترتكز عليها.

وشدد الوزير على الاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في جميع التعاقدات، موجها للسيد وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المالية والإدارية، وضمان أعلى معدلات الكفاءة في التنفيذ والتشغيل، بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع.